لجميع الوثائق القانونية.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 عندما انتهت مدة صلاحية إقامته بإيطاليا فتوجّه إلى المصلحة المختصة لتجديد الإقامة مرفقاً بجميع الوثائق القانونية، إلا أنها رفضت طلبه وأمرته بالرحيل في مدة أقصاها خمسة أيام بحجة عدم تسديد مخالفة مقدرة بـ50 أورو، رغم أنه مقيم بإيطاليا منذ سنة 1992 بطريقة شرعية.
وفي زيارته للشروق سرد السيد حفيظ فضيل وقائع القضية بكثير من الأسى معبرا عن شعوره بالاضطهاد و"الحڤرة"، خاصة وأنه فتح محله "الجزائر بازار" للتعريف بالثقافة الجزائرية وأصوله العربية التي يعتز بها وكان يبدو جليا لكل زائر للمحل مدى فخره بانتمائه إلى أرض المليون ونصف مليون شهيد، قبل أن تقضي الشرطة الإيطالية على طموحه وتعتقله في عام 2004 بتُهمة عدم رحيله من إيطاليا في المدة التي حددتها له.
وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة، أمرت هذه الأخيرة بإخلاء سبيله وتأجيل الحكم إلى شهر أفريل من نفس السنة، إلا أن الشرطة لم تأخذ الحكم بعين الاعتبار وقامت بنقله إلى مركز المهاجرين غير الشرعيين.
لم يتقبل حفيظ فكرة طرده من الأراضي الإيطالية وترحيله بشكل تعسُّفي ولم يهضم فكرة تركه ممتلكاته والعودة إلى أرض الوطن صفر اليدين، فأوكل محامياً إيطالياً، وبعد الطعن في الحكم لم يطرأ أي جديد بما أن القنصلية الجزائرية في نابولي تلقت تقريرا مزوّرا يفيد بأنه لا يملك عملا ولا مسكنا، وبعد دخوله إلى أرض الوطن اجتمعت المحكمة العليا في إيطاليا وقررت إلغاء الحكم في عام 2005، فعاد حفيظ إلى إيطاليا عام 2006، إلا أنه اصطدم بواقع خسارته لكل أملاكه التي تشتتت خلال فترة تواجده بالجزائر.
وأمام هذا الوضع المزري الذي جعله يتكبّد خسائر كبيرة وديونا لم يكن المتسبب فيها بل كان ضحية للعنصرية على حد قوله، ناشد حفيظ السلطات الجزائرية التدخل لرفع الظلم عنه ومساعدته على استرجاع حقوقه الكاملة باعتباره مواطنا جزائريا أهين في بلد أجنبي.
كلمات دلالية :
جزائري يتعرّض للعنصرية