ووجهت فيها أصابع الاتهام لأبي جرة سلطاني، وهذا بعد إصدارها لقرار يقضي بإدانة الجزائر كدولة بتهمة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والصادر خلال جلسة 23 ماي 2014.
وأوضح أنور مالك في اتصال هاتفي لـ"الشروق"، بأنه تلقى أمس القرار الصادر عن لجنةمناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة والتي فصلت في الدعوى التي تقدم بها أواخر سنة2010 أمام القضاء السويسري بخصوص تعرضه "لتعذيب" في السجن سنتي 2001و2005، وفي فترة استوزار أبو جرة سلطاني، واعتبر قرار الأمم المتحدة جاء لدحض كلالأطروحات التي تم تسويقها والتقارير التي بعثت بها الجزائر للجنة حقوق الإنسان، مضيفابأن لجنة تريال في سويسرا ستتابع الملف وستتقدم إلى القضاء الجزائري في الأيام المقبلةلتفعيل إجراءات المحاكمة أمام القضاء الجزائري، وهذا في أجل ثلاثة أشهر.
وقال أنور مالك بأن ذات الهيئة أصدرت قرارا يفرض على الدولة الجزائرية تعويضي عنكافة الأضرار التي لحقت بشخصي جراء التعذيب وتسببت في إعاقة جسدية لي حسب تقاريرطبية تقدمت بها صادرة عن مستشفيات في الخارج، وأشار المتحدث، إلى أنه كان يأمل غلقملف القضية بين يدي القضاء الجزائري، لكن رفض الدعوى التي تقدم بها بداية 2010 أماممجلس قضاء العاصمة -يقول محدثنا- جعله يرفع الدعوى أمام القضاء السويسري، ليقول: "أنا طلبت كجزائري إفادتي بأبسط حقوقي ومحاكمة المتسببين في تعذيبي حتى وإن تمتتبرئتهم، المهم أن تتم محاكمتهم، لكن تم رفض طلبي"، مضيفا "قرار الأمم المتحدة جاءليدحض التقارير التي أوفدتها الجزائر والتي اعتبرت انه حصل لي وفقا للقانون"، ليصرح: "لن أتنازل عن حقي إلا إذا فتح القضاء الجزائري ملفات القضية".
كلمات دلالية :
سلطاني ،أنور مالك