الوظيف العمومي تحت وصاية الوزير الأول

قررت الحكومة إلحاق المديرية العامة للوظيف العمومي بمصالح الوزير الأول، وذلك من خلال إدماجها مع المديرية العامة للإدارة، بعد أن استغنى الرئيس بوتفليقة عن وزارة تحسين الخدمة العمومية التي شكلت آخر وصاية تلحق بها هذه المديرية التي تشكل العصب الذي يحكم سنويا المناصب المالية التي تقرها الحكومة، لتسجل هذه المديرية التحويل والإلحاق الـ17 منذ نشأتها مطلع الاستقلال.

فصل الوزير الأول، عبد المالك سلال، في أمر المديرية العامة للوظيف العمومي التي أضحتدون وصاية بعد حل وزارة إصلاح وتحسين الخدمة العمومية، ضمن التعديل الحكومي الأخير،إذ قرر سلال بصفة رسمية إدماج المديرية العامة للوظيف العمومي والمديرية العامة لإدارةالوزارة الأولى ضمن مديرية واحدة، وصايتها تعود بصفة آلية إلى الوزارة الأولى. هذا القرارالذي يأتي في أعقاب إقرار سلسلة من الإجراءات لإضفاء المرونة على مسابقات وامتحاناتالتوظيف التي يعول عليها سلال لضمان تطبيق القرارات التي تقررها الحكومة وتصطدمأحيانا بسياسة المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن بين القرارات التي بقيت عالقة منعرقوبها رغم تعليمات مكتوبة وشفهية أصدرها الوزير الأول ووزير التعليم العالي قضيةتكييف شهادات نظام "أل أم دي" مع شروط المشاركة في مسابقات التوظيف التي لا تعترفبسوى شهادات النظام "الكلاسيكي" في مسابقات الالتحاق بعدد من الأسلاك.

قرار إلحاق الوظيف العمومي بمصالح الوزارة الأولى، من شأنه أن يطفئ نوعا ما نيرانالجبهة الاجتماعية ويفكك ألغامها، قبل الدخول الاجتماعي المقبل، على اعتبار أن فرضيةإلحاق مديرية الوظيف العمومي بوصاية أخرى كان له أن يعطل تطبيق عدد من القرارات،من بينها قرار إدماج المتعاقدين في مناصب قارة بصفة تدريجية. كما أن إلحاق مديريةالوظيف العمومي بمصالح الوزارة الأولى من شأنه أن يمكن الحكومة من بسط نفوذها علىتنظيم مسابقات الالتحاق بالمناصب المالية المخصصة للأسلاك التابعة لمختلف القطاعاتالوزارية التي يحملها قانون المالية بصفة دورية سنويا، والتي في الغالب تتجاوز الـ 200ألف منصب مالي يكون الحظ الأوفر منها لصالح  وزارة الداخلية والجماعات المالية علىاعتبار أنها تضم سلكي الشرطة والحماية المدنية الذي مازال بحاجة إلى أعداد جديدةللوصول إلى المعايير الدولية في تحقيق الأمن. وتأتي وزارتا التربية الوطنية والصحةوالسكان في المركزين الثاني والثالث من حيث تعداد المناصب المالية التي تحملها قوانينالمالية.

إعادة النظر في الوصاية على مديرية الوظيف العمومي، تأتي للتزامن مع مجموعة منالإجراءات التي اتخذت لإقرار نوع من الإنصاف والعدل على التوظيف في القطاع العموميمنها إقرار مبدإ لا مركزية مسابقات التوظيف والأولوية للشباب الساكن بالمنطقة قبل باقيالولايات المجاورة، وكذا قرار تقليص ملفات المشاركة في مسابقات التوظيف وجعلها تتقلصإلى ثلاث وثائق فقط، مع إرجاء إيداع ملف التوظيف إلى ما بعد إعلان نتائج المسابقات.وهي الإجراءات التي ترمي في مجملها إلى القضاء على البيروقراطية وقطع دابرالمحسوبية.

قرار سلال إلحاق المديرية العامة للوظيف العمومي بمصالحه، حتى وإن أملاه ظرف التعديلالحكومي وحل وزارة تحسين الخدمة العمومية، التي قال الوزير الأول إن مهمتها في تحسينالخدمة تولتها نيابة عنها مصالح وزارة الداخلية يعد القرار الـ 17 في عمر هذه الهيئة منذنشأتها، والتي ألحقت في وصايتها إلى رئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة للحكومةفي 2006، بعد أن كانت تابعة لمصالح رئيس الحكومة من خلال الوزارة المنتدبة المكلفةبالإصلاح الإداري والوظيف العمومي في 1996، كما كانت تحت وصاية وزارة الداخلية.

الغريب في أمر مديرية الوظيف العمومي التي تخضع للمرة الـ 17 لعملية جراحية، لمراجعة وصايتها وإلحاقاتها المؤسساتية وتغيراتها التنظيمية دون المساس بموقعها وشكلها، أن مسؤوليها يعمرون طويلا على رأس هذه الهيئة التي لم يتقلد مسؤولياتها سوى 7 أسماء فقط، وطبعا المدير العام السابق جمال خرشي كان الأوفر حظا بتربعه على هذا المنصب 17 سنة وأثار قرار إبعاده ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام .