بدأ العد التنازلي للآجال التي حددها الرئيس بوتفليقة لتوزيع 230 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الاجتماعي، والمرتبطة بشهر رمضان المعظم، إذ أمر بتمكين المستفيدين من قضاء الشهر الفضيل في سكناتهم الجديدة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، فإنه وإلى غاية نهار أمس، تم توزيع 24 ألف وحدة فقط، على مستوى 48 ولاية، عدا العاصمة التي لم تحدد بعد تاريخ الشروع في توزيع السكنات.
ويطرح الكم الهائل للسكنات والمدة المحددة التي لم يتبق منها سوى 17 يوما، عدة تساؤلاتحول الطريقة التي سيتم اعتمادها، والإمكانات التي سيتم توفيرها لإنجاح التوزيع، وكذاالإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق الولاة في حال لم يتمكنوا من تجسيد العملية على أرضالواقع في الوقت المحدد لها، خصوصا وأن وزارة السكن والعمران والمدينة قد رمت بالكرةفي ملعب الجماعات المحلية بإنهائها إنجاز السكنات ومنحها للولاة، بالإضافة إلى غربلتهاللقوائم النهائية من خلال البطاقية الوطنية للسكن.
وبعملية حسابية بسيطة سيكون على الولاة توزيع 1200 وحدة سكنية يوميا، وتعتقد مصادرمتتبعة تحدثت إليها "الشروق" أن الأمر ممكن في حال شروع الولاة في التوزيع دون تأجيل،سواء منح السكنات فعليا لأصحابها من المحتاجين لسكن محترم يؤويهم بعد أن انتظروالسنوات عدة، أم من خلال منحهم وثائق "التخصيص" بالنسبة إلى الفئات التي لم تنتهعمليات التهيئة الحضرية للسكنات الموجهة إليهم، وتعد أقل مدة يكون المواطنون قدانتظروها للظفر بسكن 7 سنوات، ذلك أن الإحصاء الأخير الذي تم اعتماده في تحديد القوائميعود إلى عام 2007، دون احتساب أولئك الذين أودعوا ملفاتهم منذ عشرات السنين.
وعلى صعيد آخر تعلق بسكنات "عدل"، كشفت مصادر عليمة بوزارة السكن والعمرانوالمدينة، أن اللجنة المنصبة لدراسة طعون مكتتبي "عدل 2"، ستنهي عملية دراسةالملفات الأسبوع الجاري، وأوضحت أن الآجال التي تم تحديدها لاستقبال الملفات والمنتظرةيوم 20 جوان الجاري، لا تعني أصحاب الطعون إذ سيكون لديهم الوقت الكافي لاستكمالملفاتهم بالنسبة إلى الذين تم قبول طعونهم، من الذين عرفت وثائقهم نقصا أو تأكيد إيداعالملف بالنسبة إلى المسجلين من "الزوجين" الذين سيكون على أحدهما التنازل للطرفالثاني.
وحسب أرقام حصلت عليها "الشروق" من مصادر رسمية فإن لجنة الطعون المنصبة علىمستوى وزارة السكن تلقت 10 آلاف طعن منذ بداية عملية استقبال الطعون، فصلت فيأغلبها وكان الفصل لصالح الطاعنين بنسبة 75 في المائة، المؤسسة "احتجاجاتهم"،أغلبهم من مزدوجي التسجيل، والمكتتبين الذين ارتكبوا أخطاء في صياغة أسمائهم أوالمعطيات الخاصة بهم.
وفي السياق، تتواجد نسبة 25 في المائة من الطعون في مرحلة إعادة التمحيص علىمستوى البطاقية الوطنية للسكن، كون ملفاتهم رفضت بسبب حصولهم على سكنات فيمرحلة سابقة، وإعانات في إطار السكن، وفي هذا الخصوص، قررت وزارة السكن والعمرانوالمدينة تمكين المكتتبين من الذين حصلوا على شقق ذات غرفة واحدة أو قروض أقصاها30 مليون سنتيم من الحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، دون إسقاطهم من البطاقيةالوطنية للسكن على أساس الاستفادة الأولى.
كلمات دلالية :
210 ألف سكن للتوزيع خلال أسبوعين