عبد الحكيم شاطر، المنصّب حديثا، سارع أمس إلى عقد اجتماع أمني مغلق، ضم مسؤولي الأمن وأعضاء اللجنة الولائية الأمنية المشتركة، المشكلة عبر قرار الوزير الأول لتتبع مجرى ملف الأحداث في هذه المدينة.
وجاء هذا الاجتماع الأمني بعد تعليمة الداخلية الموفدة إلى الوالي الجديد، بعد 48 ساعة،من زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى الولاية . وقد دعت تعليمة وزير الداخلية،الطيب بلعيز- حسب ما علمته "الشروق"- والي غرداية إلى البحث عن كل الوسائل والطرقالمتاحة ميدانيا لمنع عودة حمى المواجهات إلى الشارع بالمدينة مجددا، بعدما خلفتالمصادمات المتكررة بين السكان على مدار 6 أشهر كاملة، حسب إحصاء جديد لمصالحالأمن، 9 وفيات وأكثر من 300 جريح، من بينهم 75 من رجال الدرك وعناصر الشرطة،حيث انتهت حالة العديد منهم إلى الإصابة بعاهة مستديمة. كما أسفرت تلك الأحداث، حسبنفس الإحصاء، عن تحطيم محتويات 750 محل ذي طابع تجاري، إضافة إلى حرق 120منزل بأحياء متفرقة من المدن التي كانت مسرحا للأحداث.
وأوصت تعليمة الداخلية والي غرداية بتسخير قوات أمنية خاصة توكل إليها مهمة حمايةمداخل المدن ومخارجها بتراب الولاية، ومنع إعادة غلق الطريق الوطني رقم 1 الذي يخترق5 مدن بالولاية، باعتباره المنفذ الوحيد لحركة التنقلات من ولايات الشمال نحو باقي المناطقالجنوبية. وقد ظل هذا الطريق الحيوي جراء سلسلة الأحداث المتكررة منذ انطلاق شرارتهاالأولى السنة الماضية، يشهد تذبذبا متقطعا في وجه حركة المرور، ما تسبب في احتجاز آلافالمواطنين وشل حركة مئات العربات وحافلات النقل، وتوقيف مهام أسطول النقل البريالمتجه نحو مناطق الطاقة في أكثر من 14 حقلا بتروليا وغازيا بالجنوب، ما تطلب، حسبتعليمة وزير الداخلية الأخيرة، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات الأمنيةالمتكررة من وقت إلى آخر بهذا الطريق وتسهيل حركة التنقلات المسجلة عبر الطريقالمذكور، والتحكم أكثر في زمام الأمور.
كلمات دلالية :
وزير الداخلية