تطبيق نظام “جي بي أس” في الجزائر قريبا

 أسماء فنانين وضحايا المأساة الوطنية للأماكن العمومية والأولوية لأبطال الثورة

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عملية تسمية الشوارع والأحياء والأماكن العمومية والبنايات بمختلف ولايات الوطن، في مرحلة تحضيرية بهدف استكمال تسمية الأحياء الجديدة للضواحي على وجه الخصوص في ظرف سنة، وهو ما سيحمس بتجسيد نظام “جي بي أس” نهاية 2015.

وأعلنت مديرة التسيير المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فتيحة حمريت، عن إطلاق عملية وطنية لتسمية وتغيير تسمية بعض الأماكن والهيئات والمباني العمومية، مؤكدة أن العملية تندرج في إطار “تحسين الإطار المعيشي للمواطن”، وأكدت حمريت التي حلت ضيفة على منتدى المجاهد أن عملية تسمية وتغيير تسمية وترقيم الأماكن والمباني الحكومية تندرج في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5 جانفي 2014 والرامي إلى “تحسين الإطار المعيشي للمواطن”، وتتمثل هذه العملية التي تساهم فيها العديد من الوزارات في إحصاء مجموع الشوارع والفضاءات والهيئات والمباني والبحيرات بمجموع البلديات الـألف و541 على المستوى الوطني التي لم تطلق عليها تسمية، أو تلك التي أطلقت عليها تسمية غير لائقة، إضافة إلى تلك التي يجب تغيير تسميتها حسب المتحدثة.

وأضافت المتحدثة أن مرحلة الإحصاء التي من المفروض أن تشمل جميع المواقع المعنية بهذه العملية، أن تنتهي خلال السداسي الأول من سنة 2015 حسب المتحدثة، التي أضافت أن اختيار التسمية يخضع لأحكام نصوص قانونية سارية المفعول، وفي نفس السياق قالت فتيحة حميرت، إن العملية تنص بخصوص البنايات المستقبلية على تسمية وترقيم المشاريع بمجرد وضع حجر الأساس لها معتبرة أن العملية “ستسهل تنقل المواطنين والأجانب وكذا مختلف مصالح الأمن داخل الفضاءات الحضرية” بكل راحة وحرية.

حيث ستعطى الأولية في هذه التسميات لرموز وأبطال المقاومة الشعبية وحرب التحرير الوطني، فإن اختيار أسماء الأماكن سيشمل أيضا أسماء فنانين وضحايا المأساة الوطنية والأجانب الذين خدموا الجزائر وغيرهم، أما عملية تغيير تسمية بعض الأماكن فتعود للأثر “السلبي” الذي كان لأصحابها إبان حرب التحرير، وأضافت ذات المتحدثة أن العملية ستسمح أيضا بوضع “معالم” لمدننا والتكيف بشكل أفضل مع أنظمة الإعلام الآلي الخاصة بتسييرها، منها نظام التموقع الشامل، حسب ذات المسؤولة.

من جهته، صرح ممثل وزارة الأشغال العمومية السيد بولرباح علي بأن مرحلة الإحصاء ستكون متبوعة بمرحلة التنفيذ ثم مرحلة الصيانة والترويج، مؤكدا على “أهمية” الإمكانات البشرية والمادية التي تتطبلها العملية. من جانب آخر، أوضح ممثل المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد السيد مرداس سليم أن الأمر يتعلق بـ«إجراء حضاري ووسيلة هامة لإدراج تكنولوجيات حديثة خاصة بتحديد الموقع الجغرافي” مؤكدا على “أهمية توحيد أسماء الأماكن” من حيث الوضع والطابع واللغة وغيرها.

وسيسهر المعهد الذي يساهم بشكل فعال في العملية على توفير الخارطة الضرورية من أجل تنفيذ العملية حسب نفس المتحدث علما أن العملية ستتدعم على المستوى المحلي من طرف لجان ممثلة عن مختلف الوزارات المعنية.