يعيد الحريق الذي التهم مساء أمس الاثنين جزءا من ملفات أرشيف الخزينة العمومية بالعاصمة، الجدل الذي صاحب مسلسل الحرائق الذي شهده عدد من المباني السيادية في السنوات الأخيرة، حيث طفت إلى السطح تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الحريق وتوقيته وعلاقته بالحرائق السابقة التي مست بنك التنمية المحلية في زرالدة مطلع العام الجاري وأرشيف الخزينة العمومية في ولاية غرداية شهر أفريل الماضي، إضافة إلى كل من كل من مجلسي قضاء العاصمة ووهران ومقر البريد المركزي وقبلهم المطبعة الرسمية لبنك الجزائر ما يروج لأطروحة “أمر دبر في ليل”، خاصة وأن الحرائق أصبحت تستهوي كثيرا المؤسسات القضائية والبنكية، وكأن الفاعلين حاولوا طمس معالم جريمة ما أو حرق الأدلة التي تؤدي إليها.
وأفادت المعلومات الأولية أن الحريق الذي شب بأرشيف الخزينة العمومية الواقعة بنهج 1 نوفمبر في ساحة الشهداء بالعاصمة، قد أتى على أرشيف ميزانية الدولة لسنوات 1958 و1959 و1960، حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية المختصة من إخماد الحريق قبل أن يلتهم أرشيف ملفات ربما كانت وكان تلفها سيتحول إلى قضية رأي عام، حيث لا تزال بعض القضايا مرفوعة في المحاكم حول سوء استغلال للأموال العمومية من قبل عدد من المسؤولين، ويأتي هذا بعد مرور قرابة شهرين فقط على إعلان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن مؤسسته ستقوم بإصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك،
حيث من بين محاور هذا الإصلاح تعزيز معايير الأمن والسلامة لتفادي هكذا حرائق، ليأتي الدور هذه المرة على مؤسسة أخرى تابعة لوزارة سيادية كان من الأحرى لها التعلم من دروس المؤسسات السابقة، ولم تكشف التقارير التي أعلنت عن الحريق وجود أي خسائر بشرية. كما بقيت أسباب نشوب الحريق مجهولة ساعات بعد الإعلان عنه.
كلمات دلالية :
أرشيف الخزينة العمومية