عجز التحصيل الضريبي يهدد أجور الجزائريين

أجور الجزائريين

رفعت الحكومة مجددا الغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية التي تشمل دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وذلك بزيادة قدرت بـ102.6 مليار دينار مقارنة مع ما تم اعتماده في قانون المالية للسنة الجارية، حيث سترتفع فاتورة شراء السلم الاجتماعي كما يعتبرها البعض إلى مستوى 1711.7 مليار دينار وهو ما يمثل خمس ميزانية الدولة.

وبعيدا عن الجانب التشريعي للمشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة الذي سيكون حاضرا للنقاش في اجتماع الحكومة المزمع عقده في 14 من الشهر الجاري أي بعد استئناف وزراء الحكومة النشاط بعد عطلة الـ10 أيام التي رخص بها رئيس الجمهورية، تبقى مشكلة الجزائر مع ضعف التحصيل الجبائي العادي قائمة، ويبقى الخطر يحوم حول أجور الملايين من الجزائريين، كما يهدد قدرتهم الشرائية على اعتبار أن ميزانية التسيير تبقى رهينة جباية المحروقات، كما تبقى النفقات تشكل ضعف المداخيل.         

أزيد من 1711 مليار لدعم العائلات ومختلف المنح وأسعار الكهرباء والغاز والماء رغم الانتقادات التي تطال الجزائر بسبب رفضها التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي، إلا أن منحى التحويلات الاجتماعية أو ما يعرف بمخصصات دعم الدولة لمعيشة المواطنين تبقى تأخذ منحى تصاعديا، إذ رفعت الحكومة ضمن مخصصات المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة القادمة من من مقدار الغلاف المالي الموجه للدعم، وجعلته عند حدود 1711  .7 مليار دينار تمثل خمس ميزانية الدولة، إذ ارتفعت بـ102.6 مليار دينار وتعود أسباب هذه الزيادة إلى السعي لضمان دعم أحسن، فقد خصصت الحكومة لدعم العائلات 459 مليار دينار موزعة على ثلاثة محاور تخص المنح العائلية التي مازالت على عاتق الدولة بما فيها منح عائلات المستخدمين لدى الخواص  بـ44.1 مليار دينار، أما دعم التربية، فقد خصصت لأجله الدولة ضمن ميزانيتها  78.3 مليار دينار، أما دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك، فقد جعلته عند مستوى 192.2 مليار دينار إلى جانب دعم أسعار الكهرباء والغاز والماء الذي خصصت له مبلغ 144.6 مليار دينار.

أما دعم السكن، فقد رصدت له الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الأولي للسنة القادمة مبلغ 195.6 مليار دينار، أما المتقاعدين فخصصت الدولة لدعم منحهم 149.2 مليار دينار وقطاع الصحة الذي مازال يعتبر من القطاعات التي توفر الخدمة مجانا خصصت له الحكومة غلافا بـ 176.9 مليار دينار لدعمه، أما المجاهدين فخصصت لأجلهم الدولة ضمن ميزانيتها المخصصة للتحويلات الاجتماعية 111.2 مليار دينار، أما فئة المعوزين والمعاقين فقد خصص لأجلهم 115.4 مليار دينار.

وإن كانت هذه المبالغ تندرج ضمن الدعم المعلن ضمن الميزانية، فقد أشارت مصالح وزارة المالية في مشروع قانون المالية الأولي الذي تحوز الشروق نسخة منه إلى أن دعم الدولة يتجسد في شكلين أحدهما علني وآخر دعم ضمني غير مدرج في الميزانية، ويمثل هذا الدعم من جهة الفارق بين معدل تكلفة الوحدة ومعدل سعر البيع لبعض السلع، ومن جهة أخرى، يأتي هذا الدعم الضمني في شكل مجموعة من التنازلات  والإعفاءات التي تقرها  الدولة عن بعض الحقوق والرسوم الداخلية والخارجية، وقد وصلت عند إغلاق السنة المالية الأخيرة ما مقداره 3228.3 مليار دينار، وهو ما يعادل بالدولار 40.7 مليار دولار وهو رقم ضخم جدا، ويكاد يماثل فاتورة واردات الجزائر من مختلف السلع.

وقد أخذ هذا الغلاف المالي للدعم الضمني أشكالا، منها ما أخذ شكل دعم ذا طبيعة جبائية يخص المؤسسات وتشجيع الاستثمار وقدر السنة الماضية  بـ1081 مليار دينار أي ثلث القيمة الإجمالية للدعم، أما دعم العقار الصناعي الذي طالما ظل مطلبا لتحسين الاستثمار، فقد خصص لدعمه 66.85 مليار دينار.

الدعم الضمني يشمل كذلك المنتوجات الطاقوية وذلك بمبلغ 2080.4 مليار  وتم توزيعها على دعم أسعار الكهرباء بـ684.2 مليار ودعم الغاز بـ578 مليار، أما الوقود فاقتطع أكبر جزء من الدعم بغلاف مالي قدر بـ818.2 مليار دينار.

 

عجز الميزانية سيصل إلى 3909  مليار دينار السنة القادمة

من أهم الملاحظات المسجلة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة في شقه الميزانياتي أو ما يعرف بالشق المالي، الأريحية التي اعتمدتها الحكومة في رصد الاعتمادات المالية، الأمر الذي يؤكد عدم لجوء الجهاز التنفيذي كلية لسياسة التقشف، إلا أن أهم ملاحظة تكمن في الخطر الذي مازالت تعانيه الوضعية المالية في الجزائر بسبب اختلال التوازن بين النفقات والمداخيل وذلك لسبب واحد يكمن في العجز الكائن في آليات التحصيل الجبائي الذي يبقى عند حدود 2465 مليار دينار، فيما تقدر ميزانية التسيير4558.5 مليار دينار، الأمر الذي يبقى يشكل خطرا على هذه الميزانية على اعتبار أنها تتضمن أجور مستخدمي مختلف القطاعات، كما أنها تتضمن  تخصيصات التحويلات الاجتماعية التي تعد صمام أمان معيشة الجزائريين وقدرتهم الشرائية.

ثالث ملاحظة تخص قيمة العجز في الميزانية والذي سيكون عند حدود 3909 مليار دينار، حتما هذا العجز سيفرض اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات لمعالجته، ويعد السبب الرئيسي للعجز الفارق الكبير بين حجم النفقات والمداخيل، هذه الأخيرة التي تبقى تضعف قدرات الدولة على اعتبار أن المداخيل مازالت تمثل النصف مقارنة بحجم النفقات، ففي وقت تذهب تقديرات النفقات هذه السنة إلى حدود 8593 مليار دينار تبقى المداخيل عند حدود 4684 مليار دينار من أهم الملاحظات في مؤشرات تأطير ميزانية السنة المقبلة أن ميزانية التسيير حافظت على مستوياتها العالية مقارنة بميزانية التجهيز، وإن كانتا قد سجلتا ارتفاعا إلا أن ارتفاع ميزانية التسيير كان عند 244 مليار دينار فيما ارتفعت ميزانية التجهيز 23.6 مليار دينار      

 

مؤشرات تأطير مشروع قانون المالية لـ2015 

أما الشق التقني المتعلق بتأطير الاقتصاد الكلي المقرر اعتماده في قانون المالية للسنة القادمة، اعتمدت الحكومة على سعر مرجعي لإعداد الميزانية عند 37 دولارا للبرميل لتقدير مداخيل الجباية البترولية، فيما تم تحديد معدل سعر السوق بـ100  دولار للبرميل لتقدير مداخيل صادرات المحروقات الإجمالية.

سعر الصرف 79 دينارا مقابل دولار واحد

ارتفاع حجم واردات السلع بـ4.54 بالمائة

زيادة حجم صادرات المحروقات 3.68 بالمائة

مؤشر سعر الاستهلاك _ نسبة التضخم _ 3 بالمائة

نسبة النمو العامة 3.42 بالمائة.

نسبة النمو خارج المحروقات 1.7 بالمائة.

 

أرقام مهمة

ميزانية التسيير 4558.5 مليار دينار

ميزانية التجهيز 3635 مليار دينار

العجز في الميزانية 3909 مليار دينار

عجز الخزينة 4004 مليار دينار