البواخر الجزائرية تفرض على الركّاب الدّفع بـ"الأورو"

وصف المسافرون على متن البواخر العاملة على الخط البحري الرابط ما بين وهران ومدينة أليكانت الإسبانية، رحلاتهم بـ"العذاب"، نظرا لتدني الخدمات المقدمة لهم على حدّ تعبيرهم.

أجمع غالبية المسافرين الذين اضطروا إلى التنقل إلى وهران، قادمين إليها من مدينة أليكانت الإسبانية، عبر البواخر الجزائرية، الناشطة على مستوى هذا الخط، على وجود تراجع رهيب في مستوى الخدمات بها، يقابلها ارتفاع جنوني في أسعارها، حيث يضطرون إلى دفع ثمن المأكل والمشرب بالعملة الصعبة أي بالأورو، على الرغم من أنهم يستقلون باخرة جزائرية، ومثال ذلك باخرة طاسيلي 2، التي بلغ التذمر من خدماتها ذروته لدى المسافرين، إذ يكلف ارتشاف فنجان قهوة بها ما يقارب 120 دج، ناهيك عن سعر أثمان المرطبات، والوجبات التي يقدمها مطعمها.  

وباتت البواخر الوطنية تضرب لمسافريها في كل مرّة موعدا مع المتاعب، يقول أحد المسافرين في تصريح لـ"الشروق"، التي تبدأ حسبه بمجرد رسوّها في ميناء وهران، أين يمضي المسافرون خاصة أصحاب السيارات المحملة بالأمتعة وقتا طويلا "للإفراج عنهم"، وذلك راجع إلى التأخر في تخليص إجراءات التفتيش الجمركية، الذي غذّاه نقص أجهزة السكانير.

ليس هذا فحسب، هناك مشكل بات هو الآخر يقض مضجع المسافرين الوافدين من الضفة الأخرى، وهي أغراضهم التي لم يتم الإفراج عنها والتي لا تزال محجوزة، علما أن القانون في هذه الحالة يسمح فقط بتمرير تلك الموجهة للاستخدام الشخصي، أما تلك الموجهة للنشاط التجاري تحجز مع المركبة التي تقلّها،  

وأمام انحدار الخدمات ولهيب أسعارها بالبواخر الوطنية، غيّر المسافرون الوافدون من أليكانت الإسبانية أو الذاهبون إليها عبر ميناء وهران، الوجهة نحو المطارات، بحثا عن رحلات مريحة وسريعة، على الرغم من التكلفة الباهظة، مفضلين دفع مصاريف إضافية على تكبّد معاناة رحلة عبر باخرة جزائرية تشق بهم عرض البحر ليلة كاملة.

وأمام هذه الوضعية، تراجعت الحركة التجارية بميناء بوهران، إلى مستويات دنيا، مقارنة بالموانئ الإسبانية، التي باتت تستقطب الثلث من مجموع 25 مليون حاوية التي تعبر ضفة المتوسط، وهو عدد تبقى موانئ الوطن كلها مجتمعة بعيدة عنه، والأكثر من ذلك أن البضائع القادمة من أمريكا الشمالية واللاتينية التي تضطر إلى العبور عبر الموانئ الإسبانية، تزيد تكلفتها لتصل إلى الجزائر بمبالغ باهظة، وهي كلها نقائص جعلت ميناء وهران، بعيدا عن المقاييس العالمية المرعية في مجال الخدمات وطاقة الاستيعاب، التي تبقى ضئيلة، ما يحول دون تفريغ البضائع وشحنها في ظرف قياسي حسب الإجراءات المعمول بها دوليا.