مشروع قانون الصحة.. قنبلة جاهزة للانفجار

امتنع غالبية الشركاء الاجتماعيين عن إعطاء حكم مسبق على مشروع قانون الصحة الجديد، مؤجلين الموضوع إلى غاية دراسة بنوده بتأنِّ، خاصة بعد إمهالهم إلى غاية 15 أكتوبر المقبل، لتلقّي اقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون من طرف الوصاية.

واستنكر رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع الصحة العمومية بن ميلود بن مسعود  في اتصال مع "الشروق"، تجاهل وزارة الصحة الأخذ بآراء الشركاء الاجتماعيين لصياغة بنود المشروع، وهو ما جعله يعتبر القانون "مجرد حبر على ورق، يخدم مصالح أطراف معينة.. ومع ذلك سندرسه بتأن ونعطي رأينا بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة".  

وبدوره أجّل رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة عمار لكحل، الإدلاء بملاحظاته حول مشروع القانون، مؤكدا في اتصال مع "الشروق" أن الاتحادية تجري مشاورات ولقاءات محلية مع جميع الفئات التي يهمها الأمر، وستجمع الملاحظات لتطرحها على وزير الصحة بعد انتهاء المهلة الممنوحة من الوزارة للشركاء الاجتماعيين. 

 واعتبر محدثنا مشروع قانون الصحة "مشروع مجتمع"، لأنه يهم الجزائريين جميعا، "وهو ما يجعلنا نتريث في دراسته وقراءة ما بين سطوره، واستعراض سلبياته وإيجابياته". ومن جهة أخرى، أبدت عمادة الأطباء الجزائريين بعض الملاحظات على مشروع قانون الصحة، فحسب بقاط بركاني في اتصال مع "الشروق"، سبق لمستخدمي قطاع الصحة التشاور في جلسات وطنية انتهت بنتائج وملاحظات قيّمة، ووعْدِ من الوصاية وقبلها الحكومة بتجسيد تلك النتائج في مشروع القانون المقبل وحمايتها بقوانين. 

 واعتبر بقاط أن مشروع القانون يحتوي إيجابيات تدل على تطور في الأفكار وسلبيات نعتبرها نقاطا سوداء، وحسبه "لفهم المشروع نحتاج إلى مشاورات جدية بين وزارة الصحة والشركاء الاجتماعيين ومُحّرري بنود المشروع، لا بد من توافق بالنسبة للقضايا الكبرى في إطار حوار مصغر تنطلق منه توصيات".

وعلى وزارة الصحة ـ حسب محدثنا ـ تركيز اهتمامها على الأمراض المزمنة التي نخرت المجتمع. وعن البنود التي يعتبرها بقاط سلبية في المشروع، تحدث عن نقطة تخصيص أسرّة داخل المستشفيات العمومية لأطباء عموميين، وهي الفقرة التي اعتبرها غامضة، أين سيستغل أطباء خواص أسرّة المستشفيات لأغراض شخصية، وفيما يتعلق بالخدمة العمومية طالبنا أن تكون اختيارية للطبيب وليست إجبارية، وطالبنا بمضاعفة منح وامتيازات الأطباء العاملين بالمناطق المعزولة والصحراوية، وعن النقاط الإيجابية "المشروع الجديد فصّل في قضية الإجهاض، وعدّد الحالات التي تستلزم إجهاض الأمهات" ونقطة إيجابية أخرى متعلقة بالوقاية من آفة التدخين. وطالب بقاط الوزارة الوصية بإشراك عمادة الأطباء الجزائريين في كل ما يتعلق بالصحة.