شراء 400 ألف طن من القمح لسدّ "جوع" الجزائريين

كشف تجار حبوب أوروبيون، عن شراء الجزائر 400 ألف طن من القمح الصلب على الأقل من أسواق أوروبا الشمالية ودول بحر البلطيق بسعر يبلغ 254.50 دولار للطن، بقيمة إجمالية تقارب 100 مليون دولار، شاملا تكاليف الشحن على أن يتم تسليم الشحنة نهاية العام الجاري.

وقال تجار أوروبيون لوكالة رويترز للأنباء أن الطلبية الجديدة للجزائر يتفاوض عليها تجار من بريطانيا، وآخرون من دول بحر البلطيق على غرار ألمانيا وبولونيا والسويد وفنلندا. 

وتفاجأت أسواق الحبوب العالمية من العودة السريعة للجزائر بعد إطلاق عدد من مسؤولي قطاع الفلاحة لتصريحات مفادها أن الجزائر التي تعد من بين أكبر 5 دول في العالم مستوردة للحبوب، لن تستورد القمح والشعير خلال النصف الثاني من عام 2014، بالنظر إلى توقعات حملة الحصاد لموسم 2013 - 2014، غير أن الجزائر عادت بقوة لم تتوقعها الأسواق وسارعت لاستيراد حوالي نصف مليون طن من القمح وخاصة القمح اللين الموجه لصناعة الخبز. 

ويعود سبب هذه العودة السريعة للجزائر إلى أسواق القمح الدولية إلى تراجع إنتاج الجزائر للحبوب خلال الموسم الماضي بنسبة تزيد عن 30  بالمائة، خاصة في مادة القمح، حيث تراجع إلى 3.4 مليون طن هذا العام من 4.9 مليون طن في موسم 2013 بسبب الجفاف الذي ضرب الجزائر في السنة الأخيرة وندرة الأمطار.

ويتأكد من خلال هوية المفاوضين الجدد من التجار الأوربيين، أن الجزائر تخلت نهائيا عن فرنسا كمزود رئيسي للسوق الجزائرية في مادة القمح، بعد أن أخلت فرنسا التزامها باتفاقياتها لتوريد القمح اللين والشعير إلى أسواقها التقليدية وعلى رأسها الجزائر، في أعقاب محاولة فرنسا إغراق السوق الجزائرية بنوعية رديئة من القمح، ما جعل الجزائر تبحث عن موردين آخرين في السوق، رغم توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بعدم تخلي الجزائر عن الوجهة الفرنسية لاستيراد القمح.

وتأتي العودة "المفاجئة" والمتكررة للجزائر إلى الأسواق العالمية للحبوب، بسبب فشل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في كسب رهان 60 مليون قنطار حقيقة من القمح بنوعيه اللين والصلب، بعد 12 سنة من تطبيق المخطط الوطني للتنمية الريفية الذي كلف الخزينة العمومية 399.7 مليار دينار (ما يعادل 5.5 مليار دولار)، في شكل مساعدات مباشرة لقطاع الفلاحة أغلبها استحوذت عليها مافيا الاستصلاح ومتدخلين في بيع التجهيزات المغشوشة والمضاربين والمهربين.

وينتقد الكثير من المزارعين سياسة التعويم التي تمارسها وزارة الفلاحة، والمتمثلة في تعميم الدعم على جميع من يتظاهر بالانتساب إلى القطاع الزراعي بما فيهم الغشاشين ومصطادي فرص الفوز بحصص من الدعم الذي توجهه الدولة من المال العام إلى قطاع عجز عن توفير حتى البطاطا للجزائريين، فيما تتعرض شعبة "الحبوب" لحرب حقيقية من قبل لوبيات الاستيراد التي تحتكر نشاط استيراد غذاء الجزائريين من الخارج، منذ تحرير التجارة الخارجية سنة 1992.