هكذا كبّد علي هارون الجزائر خسارة 10 ملايين أورو!

خسرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ما يزيد عن 10 ملايين أورو في قضية الأسطول "الخردة" التي مكنت تفاصيلها العدالة البلجيكية من الحجز على طائرة للجوية الجزائرية نهاية الأسبوع بمطار بروكسل، سيتم دفعها بين الدين المستحق عليها للفائز بالمناقصة عام 2008 الجزائري الهولندي، وكخسارة ناتجة عن حجز الطائرة التي لن تغادر بلجيكا إلا بعد أسبوع في إطار عدم النشاط، ضف إلى ذلك الأتعاب التي حصل عليها المحامي المكلف بالدفاع عن الشركة أمام محكمة العدل الدولية.

كشفت مصادر موثوقة لـ"الشروق" عن تفاصيل مهمة في قضية احتجاز الطائرة الجزائرية ببلجيكا، التي تعود إلى قرار اتخذته الجوية الجزائرية لبيع الأسطول غير المستعمل "الخردة" عام 2008، حيث وبعد أن صدر قرار بمنع هذه الطائرات دخول المطارات الأوروبية، قررت إدارة الجوية الجزائرية إعلان مناقصة أولى لبيعه لم تنجح، وتقرر إعلان مناقصة أخرى شارك فيها مواطن من جنسية ليبية وآخر من جنسية اسبانية بالإضافة إلى رعية جزائري يحمل الجنسية الهولندية، "قربوعة.ح" وهو قائد طائرة سابق، يملك شركة هولندية، حصل هذا الأخير على أحسن عرض مالي. 

وأوضحت المصادر أن "الجزائري" الفائز بالصفقة، كان يملك خطا جويا يربط الخرطوم بدارفور قبل تقسيم السودان، أين تمكن من تشكيل لوبي لرجال المال والأعمال هناك وقرر بدعمهم شراء الأسطول الجزائري القديم لاستعماله بداخل السودان، وقام بدفع عربون قدره 2 مليون أورو للجوية الجزائرية كمبلغ أولي "عربون بيع" على أن يدفع باقي المبلغ بعد شهرين، غير أنه لم يتمكن من ذلك، ولإتمام الإجراءات استعان ببنك عراقي، غير أن الشركة الجزائرية رفضت البنك كونه مجهول الهوية، كما أنه غير مضمون، لأن العراق كانت في حرب واشترطت على المستثمر جلب بنك آخر مضمون، غير أن المعني لم يتمكن من ذلك ليتقرر إلغاء الصفقة من طرف واحد ممثل في الجوية الجزائرية دون إرجاع مال هذا الأخير. 

وبإصدار القرار، شرع "المواطن الهولندي" في معركة قضائية لاستعادة ماله، متوجها إلى محكمة العدل الدولية، وقامت الجوية الجزائرية بتوكيل المحامي علي هارون (عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا) للدفاع عن الشركة بلاهاي، والغريب في الأمر أن المحامي طمأن المسؤولين بسهولة القضية وأنه بإمكانه أن يكسبها، وتحويلها إلى الجزائر باعتبارها كقضية ذات اختصاص محلي، وتكفلت الشركة بمنحه 500 أورو عن كل ساعة يرافع فيها لفائدة الجوية الجزائرية، واعتمد في تحليله وتطميناته على أن القضية محلية وسينقلها إلى الجزائر، لأن المتنازعين جزائريان، متناسيا أن الأمر يتعلق برعية هولندي ذي أصول جزائرية. 

وبتواصل المحاكمة، قضت محكمة لاهاي بإعادة 2 مليون أورو إلى صاحبها، فيما طالب هذا الأخير بتعويض عن السنوات الست التي لحقت به بسبب "الحجز" على ماله لدى الشركة مقدرا قيمة التعويض بـ10 ملايين أورو، وهو ما رفضته المحكمة وقالت أنها ليست من حقه.

ونقلت مصادر موثوقة لـ"الشروق" أن الجوية الجزائرية قررت دفع 2 مليون أورو لصاحبها بحر الأسبوع الجاري واستلام الطائرة قبل الخميس، بعد أن خسرت الشركة ما لا يقل عن 7 ملايين أورو عن حجز لمدة خمسة أيام، وخسرت معركة قانونية فاشلة من بدايتها، دون الحديث عن "البهدلة" الدبلوماسية التي تعرضت لها الجزائر بحجز مسافريها وطائرتها وإذلال الركاب بالإبقاء عليهم لأكثر من 5 ساعات في مطار بروكسل.

وقد حاولت "الشروق" مرارا الاتصال بالرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية وحيد بوعبد الله الذي كان مسؤولا عن إدارة الشركة دون أن تتلقى أي رد.