"استيراد 45 ألف طن من القمح الفاسد!

كشفت لجنة المحافظة على الديوان الجزائري المهني للحبوب، عن فضائح بالجملة في تسيير الديوان، تعلقت أساسا باستيراد كميات متتالية من القمح من عدة دول ثبت في الأخير أنها شحنات فاسدة. واستنجد أعضاء اللجنة بالعدالة لفتح تحقيقات في القضية ومحاسبة المسؤولين "على هذه الفضائح والغش أيضا وكذا حماية المؤسسة من الهلاك".

وتشير المعطيات التي استندت إليها اللجنة في شكواها، إلى أن الديوان استورد كميات معتبرة من القمح والشعير تبين أنها فاسدة، ضمنها استيراد باخرة محملة بـ 13 ألف طن من القمح اللين، وأخرى بـ 32 ألف طن من القمح الفاسد، جاءت على متن بواخر فرنسية تحت تسمية "RAINBOW  " و"CAMBPAUL "، وهي الصفقة التي أبرمت مع الممول الفرنسي "غرانيت"، ثم بعدها باخرة أكرانية "أماليا"، وباخرة "شينانري" وكذا باخرة "ليليان"، وهي كلها بواخر محملة بكميات من القمح الفاسد، تثبتها حسب الشكوى شهادات الجمارك وأجهزة مراقبة الجودة التابعة لوزارة التجارة ومصالح الأمن على مستوى الموانئ التي رست بها البواخر.

والأدهى والأمر في الوضع هو تحويل بواخر أخرى إلى موانئ الغزوات بوهران، ومستغانم وأيضا عنابة، بعد انكشاف هذه الفضائح، حسب الشكوى، موضحة من جانب آخر أنه تم صرف الملايير على هذه الصفقات المشبوهة دون احتساب الملايير التي تصرف في علاج القمح الفاسد وأيضا التكاليف التي تنجر عن التأخير في عملية التفريغ والمقدرة بملايين الدولارات.

وذكرت اللجنة التي تم إنشاؤها للدفاع عن الديوان، في شكوى لها، تسلمت "الشروق" نسخة منها، أنه بناء على ما تقدم، فإنه تقرر رفع شكوى وطلب تحريك دعوى قضائية لدى مجلس قضاء الجزائر لحماية أملاك الدولة، ضد مسيري الديوان بسبب إبرام صفقات مشبوهة والمساس بالاقتصاد الوطني، مطالبين النيابة العامة بمباشرة القضية ومحاسبة المتورطين.

وتستورد الجزائر 5 ملايين طن سنويا من القمح بنوعيه الصلب واللين لتغطية حاجياتها الغذائية، 3.8 مليون طن وهو ما يعادل أن 80 بالمائة من حاجياتها مصدرها القمح الفرنسي، غير آبهة بمحدودية جودته وقيمته الغذائية، وبأسعاره غير التنافسية مقارنة بميزاته، في وقت تفطن فيه شركاء فرنسا التقليديون مثل المغرب ومصر، إلى هذا المعطى ووجدوا مصادر أخرى أكثر تنافسية، مثل الحبوب التي مصدرها روسيا وأوكرانيا. 

وكشفت دراسة أعدها خبراء فرنسيون، أن نوعية القمح الفرنسي ومحدودية قيمته الغذائية، جعلت الطلب عليه يتراجع في الأسواق العالمية، ومع ذلك لا يزال القمح المستورد من المستعمرة السابقة، المصدر الوحيدـ- تقريبا - لتموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.

واستوردت الجزائر ما قيمته 2.03 ملياري دولار، من القمح، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014، حسبما كشفت عنه الأرقام الأخيرة للمجلس الوطني للإحصاء التابع لمديرية الجمارك، بنسبة ارتفاع بلغت 9.72 في المائة مقارنة بعام 2013.

وبلغت كميات القمح اللين والصلب المستورد حسب إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، 6.27 ملايين طن خلال الفترة ذاتها، فيما حددت بـ 5.33 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام المنصرم أي بارتفاع نسبته 17.62 في المائة.