هذا جديد حساب الأجر الأدنى المضمون

استعجل الجهاز التنفيذي برمجة الإطار التشريعي لتطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكررمن قانون العمل، حيث أدرجت الأمانة العامة للحكومة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، ضمن اجتماع الحكومة المقرر اليوم، وبمصادقة الحكومة على هذا النص، ستكون قد ضبطت المرجعية الأساسية لحساب الزيادات التي سيفرزها قرار إلغاء هذه المادة، كما سيشكل قاعدة لتحديد الفئات المعنية بالزيادة في أجورهم التي يرجح صبها بداية شهر ماي القادم في أحسن الأحوال.

وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للعناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي تحوز الشروق نسخة منه، فقد تم تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون على أنه الأجر القاعدي مضافا له العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها.

في حين استثنى مشروع نص المرسوم التنفيذي 7 منح وعلاوات ستكون ممنوعة من احتسابها ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون. 

وحسب المادة 2 فالاستثناء في حساب "السميغ" يخص التعويضات المتعلقة بتسديد المصاريف التي دفعها العامل، كما استثنت الحكومة التعويضات المتعلقة بالخبرة المهنية أو أي تعويض آخر يدفع بعنوان الأقدمية، أما رابع علاوة مستثناة من الحساب ضمن الأجر الوطني المضمون فتخص علاوة تنظيم العمل، إلى جانب منحة الظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، أي مثلما هو متعارف عليه في بعض القطاعات علاوة المنطقة.

كما فصل المرسوم التنفيذي في أمر علاوة المردودية والحوافز المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي والجماعي، وجعلها خارج مجال تغطية الحساب، هذه الاستثناءات والتعريف الذي يكاد يكون مطابقا للتعريف القديم للأجر الوطني المضمون سيشكل، حسب مصادر الشروق مرجعية لعمل ينتظر مصالح وزارة المالية، على اعتبار أنها ستكون الجهة المكلفة بتحديد الفئات الوظيفية والعمالية المعنية بنتائج إلغاء المادة 87 مكرر وإعادة صياغة تعريفها، إلى جانب تحديد نسب الزيادة في أجور هؤلاء، وسط تصريحات لنقابيين ذهبت إلى أن الزيادة ستشمل أزيد من مليون مستخدم، وستتراوح بين 50 إلى 60 بالمائة.

وفي وقت ستكشف الأشهر القليلة القادمة، المقابل المادي لهذه النسب المئوية ضمن أجور المعنيين، فضلت الحكومة غلق أي منافذ لمحاولات استغلال الفاصل الزمني بين صدور المرسوم وبين صب الزيادات، حيث جاء في المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي أن محتواه سار، ودخل حيز التنفيذ بداية شهر جانفي الجاري، أي أن عملية صب الزيادات ستتم بأثر رجعي، ويبدو أن دوافع الحكومة في خوض حرب استباقية في عملية تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر، تكمن في تطمين الجبهة الاجتماعية والطبقة الشغيلة أن لا رجعة في تطبيق القرار، حتى وإن سجل نوعا من التأخر بسبب تحضير أرضية التطبيق.

وأكدت مصادر الشروق بوزارة المالية أنه بالمصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بعناصر تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، تكون الحكومة قد أعطت ضوءا أخضر لفتح ورشة جديدة تتعلق بتحديد الفئات المعنية، والقيم المالية للزيادات، وذهبت مصادرنا إلى أن الزيادات لن تكون عملية قبل شهر أفريل أو ماي القادم على أقل تقدير، فيما أوضحت أن مصالح محمد جلاب بإمكانها اللجوء إلى حساب تخصيص خاص بالعملية وعدم الذهاب بالأمر إلى حين صياغة مشروع قانون مالية تكميلي.           

في سياق مغاير، يضم جدول أعمال اجتماع الحكومة اليوم أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنعة أو نصف المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة. ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة إلى جانب عروض تتعلق بقطاعات الموارد المائية والتربية الوطنية.