محتجون يتصدون لمحاولة الشرطة فتح مقر دائرة عين صالح

سُجل أمس تصعيد كبير في وتيرة الاحتجاجات السلمية بعين صالح في تمنراست، المناهضة لاستغلال الغاز الصخري، حيث حاول عناصر الأمن فتح مقر الدائرة بالقوة، لكن المحتجين، وهم من الجنسين، منعوهم من ذلك، بعدما قاموا بالجلوس أرضا وتشكيل درع بشري على باب الدائرة، وهم يرددون أناشيد وطنية.

وجاءت هذه التطورات عقب صدور قرار من الوالي، يقضي بالتحاق موظفي المرافق الإدارية فورا بمكاتبهم، مع التهديد بالخصم في حالة التخلف، الأمر الذي رفضه المحتجون، الذين يصرون على استمرار الإضراب العام بالمدينة، إلى غاية صدور قرار صريح بالوقف النهائي لمشروع استغلال الغاز الصخري.

وتواصلت مظاهر الإضراب العام بالمدينة، الذي دخل يومه الـ 24 أمس، حيث شُلت المرافق الإدارية والمحلات التجارية والمدارس، وغيرها، مع تواصل الفعاليات الاحتجاجية بالمدينة، التي تميزت بطابعها السلمي.  

وفي السياق، تم تنظيم مسيرة شارك فيها نحو 8 آلاف مواطن، جابت شوارع المدينة، داعية الرئيس بوتفليقة إلى إصدار قرار للتخلي عن استغلال الغاز الصخري، وردد المحتجون هتافات منها "يا للعار يا للعار باعوا الصحراء بالدولار!".. لتنتهي المسيرة بـ "ساحة الاعتصام" أمام مقر الدائرة.

كما شهدت بلدية إنغر بالولاية ذاتها مسيرة مماثلة، والتحق متضامنون من إنغر بـ "ساحة الصمود" في عين صالح. إلى ذلك تبقى الأنظار معلقة بعودة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى المدينة، مثلما تعهد بذلك، عساه يحمل جديدا إلى المحتجين.  

تظاهرة مناهضة للغاز الصخري بتيميمون 

وخرجت مجموعات من المواطنين بتيميمون في ولاية أدرار، إلى الشارع، السبت، في مسيرة تضامنية مع سكان عين صالح المحتجين على استغلال الغاز الصخري.

المسيرة، وهي الثانية من نوعها، جابت شوارع المدينة انطلاقا من مقر الدائرة وصولا إلى السوق السنوي مرددين شعارات منددة منها "لا للغاز الصخري، لا للحقرة والتهميش"، و"يا للعار يا للعار باعوا الصحراء بالدولار".

وعبر المحتجون عن رفضِهم تصريحات الوزير الأوّل عبد المالك سلال بخصوص القضية، كونهُ لم يقدّم أي جديد حسبهم، في ظل ما قالوا إنه استمرار عملية الحفر بالمنطقة.