عقارات "البايلك" للبيع بين 50 و200 مليون بعنابة

استأنف عدد من المقاولين والمرقين العقاريين مؤخرا، أشغال إنجاز مجمعات سكنية ترقوية، وبناءات فندقية ومشاريع سياحية، على مستوى منطقة سيدي عيسى الواقعة بأعالي مدينة عنابة بواجهة البحر، بعد أن كان الوالي الراحل محمد منيب صنديد، قد أمر بتوقيف جميع الأشغال على مستوى هذه المناطق، إلى حين الفصل في أمر شهادات التعمير ورخص البناء الممنوحة لهم من قبل المصالح البلدية والجهات المختصة، ممثلة في مديرية التعمير والبناء للولاية.

جاء قرار الوالي المتوفى في ديسمبر الماضي، عقب فضيحة انهيار طريق سيدي عيسى، وهي الحادثة التي تسببت في سقوط سيارة أجرة، وجرح سائقها، على الرغم من أن الطريق لم يمض على انجازه سوى مدة قصيرة، وبينت التحريات التي قامت بها المصالح المختصة، بأن الطريق الفرعي المخصص لتنقل السكان المحليين، تم تخريبه من قبل شاحنات وآليات البناء العملاقة للعشرات من المرقين العقاريين والمقاولين بالمنطقة، كما تسببت تجاوزات البناء بهذه المنطقة في انجرافات وانهيارات ترابية، على خلفية عدم احترام شروط الرخص الممنوحة لهؤلاء. 

العودة القوية لهذه التجاوزات والخروقات الممارسة من قبل مافيا العقار والبزناسية من المرقين والمقاولين وأصحاب المشاريع المستفيدين من برنامج دعم الدولة لقطاع السياحة، تغذيها عدم فعالية الجهاز الإداري لولاية عنابة، بسبب بقاء عنابة كمدينة هامة ومحورية وحساسة للغاية، من دون وال منذ نحو شهرين، ومن دون رئيس دائرة لعاصمة الولاية، لأكثر من عام تقريبا، ما جعل أصحاب المصالح، مستفيدين من تواطؤ، ببعض الإدارات المحلية والمجالس المنتخبة يضعون اليد في اليد مع عصابات التلاعب بالعقار، والمرقين العقاريين من أصحاب مشاريع الشقق الفخمة، ليعادوا ارتكاب التجاوزات المفضوحة على أرض الواقع وبالطول والعرض، ليس فقط على مستوى منطقة سيدي عيسى، وإنما تشير تقارير مصالح الأمن المختصة، إلى ارتفاع رهيب وتنام خطير للغاية، لجرائم الاعتداء على العقار العمومي، وتزايد البناءات الفوضوية بصورة مرعبة، عبر الكثير من النقاط والجيوب العقارية الحساسة، في صورة توحي بوجود تواطؤ مفضوح بين القائمين وراء هذه الشبكات المافيوية العقارية، وجهات نافذة عبر كل من بلديات عنابة، والبوني وسيدي عمار والحجار على وجه الخصوص. 

 وباشرت وحدات الأمن تحريات بشأن ظهور أحياء فوضوية في فترة وجيزة، أعقبت وفاة والي الولاية، ذات الجهات سجلت بأن هذه الأحياء الفوضوية تنمو بشكل مثير ولافت للانتباه، عبر كل  من خرازة والشابية، عين جبارة، البركة الزرقاء، بوشارب إسماعيل، بوزعرورة، الصرول، الفخارين، سيدي حرب، بوخضرة، حجر الديس، وكذا داخل العمارات والأحياء السكنية الجديدة، وتم السطو حتى على الجيوب المخصصة لمشاريع عمومية وساحات للعب الأطفال،  

وتقف وراء هذه الأكواخ والبناءات الجديدة، عصابات توهم ضحاياها بأنها ستمكنهم من الاستفادة من قانون البناء 15/08 المتعلق بتسوية البناءات الفوضوية، وتروج هذه التحصّيصات العقارية والقطع الأرضية والأكواخ الفوضوية وحتى الاصطبلات، وقواعد أرضية مخصصة لبناء فيلات وسكنات فردية بمبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و200 مليون سنتيم، وتؤكد مصادر الشروق، بأن الجهات الأمنية قد قامت باستدعاء عدد من الضالعين في هذه التجاوزات، لا سيما ممثلي عدد من الجمعيات الناشطة بالأحياء الفوضوية، ومنتخبين ببعض المجالس البلدية، التي تعرف أقاليمها نموا رهيبا للبناء الفوضوي، ويبقى على السلطات العمومية الإسراع في تعيين وال لولاية عنابة، ورئيس لدائرة عاصمة المدينة، لكون حال الشغور هذه، لا يمكن أن تخدم إلا طرفا واحدا وهي المافيا.