سوناطراك ستواصل عمليات التنقيب عن الغاز الصخري بالجنوب

جددَ الرئيس المدير العام بالنيابة لسوناطراك سعيد سحنون، عزم شركته على مواصلة مشاريع استكشاف الغاز الصخري بمناطق الجنوب، وقال "سوناطراك لن تتخلى عن مشاريع التنقيب على الغاز الصخري في جنوب البلاد " وتابع: "سنواصل تقييم جدوى استغلال هذا المورد".

وأوضح سحنون في  دوة صحفية عقدها بمقر شركة سوناطراك أمس، على أن الشركة بصدد إنهاء عملية الاستكشافات في المنطقة مضيفا أنها لا تعدو مسألة وقت فقط، وستكمل في غضون بضعة أيام عمليات الحفر في البئر التجريبي الثاني للغاز الصخري بأحنت بعد البئر الأولى المنجزة في وقت سابق، وبخصوص النتائج المتوصل إليها من قبل سوناطراك في مرحلة الاستكشاف، قال سحنون "نحن على وشك الحصول على نتائج جد مشجعة حتى وإن لم تكن نهائية" وهي النتائج - حسبه - التي تستجيب للأهداف المسطرة من قبل الشركة.   

ويأتي تصريح الرئيس العام لشركة سوناطراك في وقت تمسك سكان الجنوب وخاصة منطقة عين صالح بموقفهم الرافض لحفر آبار الغاز الصخري باعتباره مضرا بالبيئة، ما جعلهم يواصلون احتجاجاتهم للشهر الثاني، ويرفضون حتى تدخل بعض النواب في القضية. 

وبهذا الشأن، اعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف تصريحات سحنون بالاستفزازية، قائلا "هذا تصريح غير منتظر وغير مسؤول من طرف مدير شركة سوناطراك" مضيفا "أن التأكيد على عدم تخلي سوناطراك عن مشاريع التنقيب للغاز الصخري بالجنوب يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها من قبل الوزير الأول ورئيس الجمهورية بإعلانهما على أن الاستغلال غير موجود في مخطط الحكومة". 

وقال بن خلاف أن سحنون بتصريحه المستفز أكد ما كشفت عنه شركة توتال الفرنسية في الأيام الأخيرة بعدما نشرت العقد الذي يجمعها بسوناطراك، وفضحت مخططات الحكومة، حيث أوضحت أنها أمضت عقد لحفر 37 بئرا، وزادت على ذلك بكشفها لنسب كل شركة في المشروع بما فيها سوناطراك، وهو ما يعني نية الاستغلال لا الاستكشاف وما يتناقض وخطاب الحكومة التي تقول أنه لا نية للاستغلال فيما صادقت على قانون المحروقات بالأغلبية وينص على مباشرة الاستغلال.

واعتبر بن خلاف تصريحات الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك تحد صارخ وواضح لإرادة سكان الجنوب المحتجين، مشيرا إلى أنه لا توجد إرادة قوية لطي ملف احتجاجات ين صالح وحل مشكلة الغاز الصخري، وهذا واضح وجلي - يقول - بعد محاولة تحويل أنظار الرأي العام إلى مناطق أخرى لنسيان الجنوب وهذا بخلق ولايات منتدبة لنقل الاحتجاجات للهضاب العليا والشمال حتى لا تبقى الأنظار متجهة لعين صالح، وهو حل انتهجته الحكومة لتمييع القضية ومواصلة مشاريعها التي تربطها مع الشركة الفرنسية " توتال" وشدد بن خلاف على أن الوقت غير مناسب لصرف 70 مليارا في مشاريع الغاز الصخري في وقت تعاني البلاد أزمة بعد انهيار أسعار البترول.