قرر مضيفو الجوية الجزائرية العودة للاحتجاج بعد 3 سنوات من ”الهدنة” مع إدارة المؤسسة، حيث أودعت النقابة اليوم إشعارا بالإضراب كآخر ورقة ضغط لتسوية المطالب العالقة التي سبق أن تم الفصل فيها في 2013. فبعد عقد الجمعية الوطنية للنقابة في 4 مارس وإجماع الأعضاء على ضرورة العودة إلى الاحتجاج، باشر التنظيم الإجراءات القانونية حسب ما أفاد به رئيس نقابة المضيفين كريم أوراد لـ ”الخبر”، للشروع بعد نهاية المهلة القانونية في إضراب سيحدد تاريخه لاحقا. تأتي هذه الخطوة، يضيف المتحدث، بعد أن غلّبت النقابة المصلحة العامة للمسافرين وتجنبا للفوضى التي من شأنها إلغاء الرحلات أو تأخيرها، وقامت خلالها بتوجيه عدة مراسلات سواء لإدارة الجوية أو حتى إلى وزارة النقل، إلا أنها لم تتلق أدنى رد على مطالبها. وفي المقابل هناك ضغط كبير من 1080 مضيف بالشركة يطالبون بحقهم في المكاسب التي سبق أن حملتها الاتفاقيات التي أبرمت بين النقابة والإدارة منذ 3 سنوات. ويأتي على رأس هذه المطالب، يضيف رئيس النقابة، تنظيم المهنة، حيث أدى غياب مديرية خاصة بالمضيفين بالشركة إلى سوء في التسيير وفوضى في توزيع الرحلات، بالإضافة إلى الفصل في مطالب تتداخل فيها المسؤولية بين وزارتي النقل والمالية، وضرورة الفصل في ملف العطل المجمدة التي بلغ مجموعها 265 سنة، بعد أن كانت إدارة الشركة تؤجل العطل بسبب ضغط العمل، يضاف لها ملف التأمين العالق الذي أرغم المضيفين على دفع مستحقات مضاعفة لذلك تقتطع من أجورهم. تجدر الإشارة إلى أن إضراب مضيفي الجوية سبق أن تسبب سنة 2013 في اضطرابات واسعة عبر المطارات الوطنية بعد انسداد الوضع مع الشركة، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة آنذاك أحمد أويحيى الذي تمكن من امتصاص غضبهم بعد 4 أيام كبدت الشركة خسائر فادحة.