القرض الاستهلاكي في ماي.. و10 مؤسسات لتسويق المنتوج الجزائري

تتجه الحكومة لإطلاق القرض الاستهلاكي للمنتجات الوطنية، بنسبة اندماج ضعيفة جدا، حيث لن تتجاوز النسبة حدود 25 بالمائة في أحسن الأحوال، في حين لم يتجاوز عدد الشركات التي تقدم منتجات بنسبة اندماج مقبولة، ما بين 30 و40 بالمائة العشر "10" مؤسسات وطنية، حيث من المنتظر أن يتم الإفراج عن المشروع مطلع شهر ماي المقبل تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال.

وفي السياق، أفادت مصادر على صلة بملف القرض الاستهلاكي لـ"الشروق"، أن وزارة الصناعة اصطدمت بواقع مر وهو بمثابة "فضيحة"، حيث إن جل المؤسسات الجزائرية تتوفر على نسبة اندماج ضعيفة للمنتجات التي ستكون معنية بهذا القرض، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة وكحل لهذه القضية قررت قبول منتجات جزائرية بنسبة اندماج في حدود العشرين بالمائة فيما فوق، كانطلاقة للقرض الاستهلاكي، شريطة أن تكون هناك قيمة مضافة لهذه المنتجات. 

وتبرز من بين شروط وزارة الصناعة على هذه المؤسسات، ضرورة اتباع أجندة لرفع نسبة الاندماج في المنتجات الموجهة للقرض الاستهلاكي، وهذا في مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات يتم خلالها العمل على جعل النسبة تصل حدود 40 بالمائة، وهي النسبة المعترف بها دوليا والتي بواسطتها يمكن تصنيف منتج على أنه "منتج وطني"، كون الاستمرار في القرض الاستهلاكي بنفس نسبة الاندماج يعتبر تشجيعا مباشرا للاستيراد في حين تعمل الدولة جاهدة على كبح فاتورة الواردات.

وبحسب ذات المصادر، فإن أفواج العمل لم تحدد بعد القيمة المالية الدنيا والقصوى للقرض الاستهلاكي وكذلك المنتجات المعنية وقائمة المؤسسات المؤهلة، موضحة أنه من المنتظر أن ينتهي العمل على هذه المحاور شهر أفريل الجاري، على أن يتم الإفراج عن القرض الاستهلاكي وفق التصور النهائي للمشروع مطلع شهر ماي المقبل تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال.

وسبق لخبراء واقتصاديين أن حذروا الحكومة من مغبة اللجوء للقرض الاستهلاكي في الظرف المالي والاقتصادي الراهن للبلاد، والذي يتناقض حسبهم وسياستها الرامية لكبح فاتورة الواردات، لأن نسبة الاندماج ضعيفة والقرض الاستهلاكي سيصب في مصلحة الواردات، مقترحين تأجيل العملية مؤقتا.