9 تخصصات جديدة لتوظيف الأساتذة

استعانت وزارة التربية بخريجي الجامعات الحاملين لشهادة الليسانس في كافة التخصصات التقنية والعلمية، لتدريس مادة اللغة العربية في التعليم الابتدائي. وهو الإجراء الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المسابقات في القطاع، فيما أقصت بالمقابل حملة الليسانس في تخصص حقوق وعلوم الإعلام والاتصال.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وفي سابقة أولى من نوعها، قد اتخذت قرار توسيع المشاركة في مسابقات التوظيف في الطور الابتدائي "القاعدي"، لحملة شهادة الليسانس في عديد التخصصات التقنية والعلمية، لتدريس مادة اللغة العربية.

ويتعلق الأمر بالتخصصات التالية: ليسانس في الإعلام الآلي، رياضيات، بيولوجيا، كيمياء، فيزياء، علوم تجارية، علوم اقتصادية، علوم مالية، علوم التسيير بالإضافة إلى حملة شهادة الليسانس في تخصص "فلسفة"، غير أن الذي يعاب على هذه التخصصات العلمية أنه ليس لها علاقة بتدريس مادة اللغة العربية.  

وأكدت مصادرنا أن الوصاية قد استثنت فقط من التوظيف حملة شهادة الليسانس في تخصص "حقوق" و"علوم الإعلام والاتصال"، رغم أن هذين التخصصين يعدان كمواد محفزة للتدريس.

في الوقت الذي شددت المصادر نفسها أن الوزيرة تسعى جاهدة إلى امتصاص البطالة في وسط خريجي الجامعات، خاصة في التخصصات التقنية والعلمية، وعلى رأسهم حملة شهادة الليسانس في تخصص "الإعلام الآلي" الذين يعدون بالآلاف وظلوا لسنوات من دون توظيف، في حين ظل التوظيف في الطور الابتدائي لعدة سنوات محتكرا فقط على حملة الشهادات العليا في تخصصات معينة فقط. 

وبخصوص التوظيف في الطور المتوسط، أسرت المصادر نفسها أنه قد تمت إضافة تخصصين اثنين وهو شهادة ليسانس في الرياضيات وليسانس في الإعلام الآلي لتدريس مادتي الإعلام الآلي والرياضيات، في حين تم الإبقاء على نفس التخصصات والشهادات في الطور الثانوي الذي خصص له 3400 منصب مالي جديد. 

وفي نفس السياق، أضافت نفس المصادر أن هناك بعض مديريات التربية بالولايات الداخلية تواجه في الوقت الحالي مشكل نقص مراكز لاستقبال ملفات المرشحين لمسابقات التوظيف بعنوان 2015 التي أعلنت عنها الوزيرة أول أمس، بسبب تحويل معظم المؤسسات التربوية بل جميعها إلى مراكز لإجراء الامتحانات الرسمية الثلاثة "شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا"، أين تم تجهيزها لاستقبال المرشحين بدءا من 2 جوان المقبل وإلى غاية 16 من نفس الشهر، وبالتالي ستضطر هذه المديريات إلى إيجاد حل مستعجل للمشكل بتخصيص مراكز لاستقبال ملفات الترشح.