خمس سنوات سجنا للمتاجرين بالألعاب النارية

اقترحت الحكومة تشديد العقوبات على تجار ومستوردي الألعاب النارية والمفرقعات، ضمن قانون المالية لسنة 2016 والذي نظر فيه مجلس الحكومة نهاية الأسبوع الماضي. وأمر الوزير الأول بحظر نهائي للمفرقعات والألعاب النارية ومنع استعمالها في الحفلات والأعراس، بل وحتى في المناسبات الدينية كالمولد النبوي الشريف.

 منع المفرقعات في المولد النبوي وتصنيف المتاجرين بها كحاملي أسلحة نارية

 قد يصنف تجار ومستوردو الألعاب النارية ضمن فئة حاملي الأسلحة النارية بدون رخصة، بحسب ما تم اقتراحه في اجتماع مجلس الحكومة ليوم الأربعاء الماضي. 
وكانت “الخبر” قد أشارت، في عددها ليوم الأحد الماضي، أن الحكومة بصدد تحضير قانون صارم، خاصة بعد أن عرفت الظاهرة، في الأعوام الأخيرة، تزامنا مع موسم الأفراح والأعراس، استعمالات مفرطة للألعاب النارية، ووصلت إلى حد قيام التلاميذ في المدارس بالاحتفالات بها.

ويتم التحضير للقانون قيد الدراسة بالتنسيق بين وزارات الداخلية والتجارة والعدل، لمنع صنع وتزويد وخزن وترويج الألعاب النارية، وفي انتظار ذلك ستعمل مصالح الأمن المختصة في جميع مناطق الوطن على تنظيم حملات لمنع بيع الألعاب النارية، وتفتيش أماكن تخزينها مع حجزها أيضا وإحالة أصحابها على العدالة.

علما أن مصالح الأمن كثفت من نشاطها بمتابعة بيع وتداول الألعاب النارية، سواء في الطرقات أو ملاعب كرة القدم، ومنع استعمالها حتى في الأعراس، مع تحذير الأسر من الاستجابة لرغبات أبنائهم، لأن استخدامها قد يسبب الأذى لهم، بعد أن تم تسجيل عدة حوادث في المنازل وخارجها بسبب العبث بتلك الألعاب.